الفصل التاسع : المجمل والمبيّن الظاهر أنّ « المجمل » على معناه اللغوي وهو في الكلام يطلق على ما جمع من غير تفصيل و « المبيّن » بخلافه وليس لهما اصطلاح خاصّ في الأصول . وهما أمران إضافيان ، فهيئة الأمر مثلًا مبيّنة من حيث دلالتها على الوجوب ، ومجملة من حيث الفور والتراخي . والإجمال تارةً يكون في الهيئة كإجمال فعل المضارع بالإضافة إلى زمان الحال والاستقبال ، وأخرى في المادّة ، كإجمال لفظ القرء ، المتردّد بين الطهر والحيض . ومنشأ الإجمال تارةً يكون الاشتراك اللفظي وأخرى كون الكلام محفوفاً بما يصلح للقرينية أو متّصلًا بلفظ مجمل يسري إجماله إليه نحو « أكرم العلماء إلّا بعضهم » . إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا إشكال في حجّية المبيّن لأنّه إمّا نصّ أو ظاهر وكلاهما حجّتان ، كما لا إشكال في عدم حجّية المجمل إلّاإذا نصبت قرينة عقلية أو حالية أو مقالية توجب خروجه من الإجمال وهذا واضح . إنّما الكلام في موارد من الآيات والروايات الّتي وقع البحث عنها في كلمات القوم في أنّها هل هي مجملة أو مبيّنة ؟ والبحث عن كثير منها ليس من شأن الأصولي كالبحث عن معنى القطع الوارد